النموذج الموحد الذي يعدل في 70% من الحالات ليس نموذجا موحدا.
412 اتفاقية في السنة تصدر عن 6 نماذج. ومعدل الانحراف لكل نموذج أنفع رقم تملكه إدارة قانونية في بنك، ولا يكاد أحد يملكه، لأنه لا يوجد إلا بعد أن يقارن أحدهم كل اتفاقية موقعة بما بدأت عليه.
الانحراف حسب النموذج الموحد
الترتيب بالمعدل لا بالحجم. النموذج الأكثر استخداما ليس هو النموذج الذي فيه المشكلة.
-
المشاركة في التمويل المشترك
20 استخدام
70% (14) -
تمويل المشاريع
41 استخدام
66% (27) -
مرابحة متوافقة مع الشريعة
44 استخدام
43% (19) -
تسهيل ائتماني للشركات
148 استخدام
15% (22) -
رأس المال العامل
96 استخدام
11% (11) -
التمويل التجاري
63 استخدام
10% (6)
99 من 412 اتفاقية خرجت عن نموذجها. المشاركة في التمويل المشترك يعدل في 70% من الحالات، والتمويل التجاري في 10% فقط. الثاني يؤدي عمله، والأول مشروع صياغة لم يدرجه أحد في خطة.
ما الذي يغيره الحجم
عند 412 اتفاقية في السنة تكف الوحدة المهمة عن كونها الاتفاقية الواحدة وتصير المجموع كله.
- الاستثناء يصير هو النمط
- تسهيل واحد معدل مسألة تفاوض. و27 تسهيلا عدلت بالطريقة نفسها تعني أن النموذج الموحد خاطئ، والعد وحده يكشف أيهما عند المكتب.
- المراجعة قياسا على نموذج المكتب، لا على دليل تفاوض عام
- المعيار هو نموذج المكتب الموحد الموقع، وهو ما يجعل كشف الانحراف دقيقا لا استرشاديا.
- المراجعة الشرعية لها بندها الخاص
- الشروط الخاصة بالهيكلة تقع خارج دليل التفاوض التقليدي، وتحتاج إلى مواقف خاصة بها لا أن ترصد كحالات شاذة.
- ثنائية اللغة افتراضا، لا خطوة إضافية
- مستندات التسهيل توقع باللغتين، والتباعد بينهما يتراكم مع كل تعديل.