24% من النموذج الموحد لم يكن موحدا.
وجدت النماذج المعتمدة حتى لا يحتاج 1,240 عقدا إلى 1,240 مراجعة. وهذا لا يصح إلا ما دام النموذج يصمد أمام الإدارة القانونية للطرف الآخر، ولا يعلم أحد هل صمد أم لا إلا بالعد.
1,240 عقدا مقابل 9 نماذج معتمدة
الشريحة السفلى هي المهمة: بند يوجبه النموذج الموحد، حذف بالكامل.
- دون تعديل 612
- تعديلات طفيفة فقط 331
- تغيير جوهري على بند من النموذج الموحد 218
- حذف بند من النموذج الموحد بالكامل 79
297 عقدا خرجت خروجا جوهريا عن النموذج المعتمد، و79 منها أسقطت بندا واجبا بالكامل، ووقع كل واحد من هذه العقود شخص يظن أنه يوقع المستند الموحد.
كل شيء هنا قابل للإفصاح
وهذا يغير المتطلبات لا يرفعها فحسب. والإجابة التي لا ترد إلى مستند لا تصلح هنا إطلاقا.
- مصدر المعلومة ليس ميزة إضافية
- رجوع كل عبارة إلى مستند يمكن إبرازه شرط لاستخدام أي من هذا، لا ميزة فيه.
- مكان حفظ البيانات غير قابل للتفاوض
- بيانات القطاع العام لا تغادر، والسؤال يرد في مرحلة المنافسة والشراء لا في عرض توضيحي.
- سجل الوصول هو جواب التدقيق
- من اطلع على الملف لدى المورد، منشورا لا مدعى، ومعه الطلبات التي رفضت.
- الإبلاغ عن الانحراف، لا منعه
- القيمة في معرفة أي 297 عقدا انحرفت ولماذا. والبرنامج الذي يمنع تعديل النموذج الموحد يلتف الناس حوله خلال شهر.